دستور وزیر اقتصاد برای تداوم رویه تعیین ماهیت کالا در گمرک تا خرداد ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۰۲۸۲
وزیر اقتصاد در مکاتبه ای با رئیس سازمان استاندارد خواستار اقدام فوری این سازمان برای تداوم رویه تعیین ماهیت کالا در گمرک تا پایان خرداد سال بعد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیگیری ها نشان می دهد به تازگی و بعد از بالا گرفتن اختلافات میان برخی دستگاههایی اجرایی، موضوع تعیین ماهیت کالا در گمرک از سوی سازمان استاندارد با رویه جدیدی همراه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس با وجود رایزنیهای مختلف طی روزهای گذشته موضوع نحوه تعیین ماهیت کالاهای وارداتی حل و فصل نشده و این موضوع منجر به عدم تعیین تکلیف اقلام وارداتی جهت طی تشریفات ترخیص از گمرکات اجرایی شده است.
شکایت فعالان اقتصادی به هییت مقررات زدایی در مورد رویه جدید تعیین ماهیت در گمرک
با توجه به همین موضوع و شکایت فعالان اقتصادی به هییت مقررات زدایی در تاریخ 15 اسفند ماه وزیر اقتصاد و رئیس هییت مقررات زدایی طی مکاتبه ای با رئیس سازمان استاندارد خواستار تداوم رویه قبلی تعیین ماهیت کالا در گمرک حداقل تا پایان فصل بهار سال 1403 شده است.
در این مکاتبه که در ان از قید فوریت هم استفاده شده، آمده است، همان گونه که مطلعید پیرو شکایت فعالان تجارت خارجی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در خصوص تعیین ماهیت کالاهای وارده در گمرک موضوع در جلسه مورخ 1402/12/7 این هیأت بررسی و مقرر شد سازمان ملی استاندارد ایران و آزمایشگاههای مرتبط روال قبلی خود را در تعیین ماهیت کالاهای وارده به گمرک حداقل تا پایان خرداد ماه 1403 ادامه دهند و تغییر احتمالی در روشهای تعیین ماهیت کالا را حداقل 3 ماه قبل از اجرا به اطلاع گمرک و فعالان تجارت خارجی برساند.
لازم به یادآوری است که بر اساس حکم ماده 24 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دستگاههای اجرایی مکلفند تغییر در رویههای اجرایی مرتبط با کسب و کارها را مدتی قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند.
با عنایت به مراتب پیش گفت و نظر به حکم تبصره (3) ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44) اصلاحی (1399/11/15) مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای همه دستگاههای اجرایی و حضور دستگاههای نظارتی دادستانی) و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در این هیأت مقتضی است دستور فرمایید مصوبه فوق فوراً به همه واحدهای ذیل آن سازمان ابلاغ و نتیجه به دبیرخانه هیأت موصوف ارسال شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تعیین ماهیت کالا در گمرک مقررات زدایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۰۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد